أنت هنا : الرئيسيةActualités

الجمع العام العادي يصادق بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2018

اختتم الجمع العام العادي للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات المنعقد بمراكش نهاية الأسبوع المنصرم أشغاله بالمصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2018 وانتخاب ثلث أعضاء المجلس الإداري، وذلك بعد عرض تقريري لجنة المراقبة ومكتب الافتحاص الخارجي برسم السنة نفسها.

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بتوقيع ثلاث اتفاقيات بين التعاضدية  العامة للبريد والمواصلات وبين التعاضدية العامة للتربية الوطنية، تهم الأولى افتتاح مكاتب للقرب الإداري بمدن فاس ومكناس وطنجة، في إطار مواصلة المجلس الإداري لتنفيذ الهدف الاستراتيجي المتمثل في تقريب الخدمات الإدارية من المخرطين في مختلف الجهات والأقاليم. وتهم الثانية تدبير أرشيف تعاضدية التربية الوطنية من طرف تعاضدية البريد والمواصلات، فيما تهم الثالثة استفادة منخرطي تعاضدية البريد والمواصلات من خدمات الوحدات الصحية ومختبر التحاليل التابعة لتعاضدية التربية الوطنية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار الشراكة والتعاون القائمين بين التعاضديتين خدمة لمنخرطيهما وذوي حقوقهم، وفي إطار عملهما المستمر على توحيد الجهود خدمة للمستفيدين من خدمات القطاع وترشيدا للنفقات.

وقد استعرض حميد كجي رئيس المجلس الإداري في هذه الجلسة الافتتاحية السياقات الوطنية التي ينعقد فيها هذا الجمع العام والتي تدعو الجميع إلى الإنصات والمتابعة، مؤسسات ومواطنين، في مقدمتها إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والتي تروم تمكين بلادنا من أدوات جديدة في التنمية بأبعادها المتعددة، حيث شدد على أن الفاعلين في المجال، لا يمكن إلا أن يكونوا منخرطين بالكامل لتفعيل التوجيهات الملكية السامية، وتنفيذ المخرجات التي سيأتي بها النموذج التنموي الجديد.

كما تطرق لسياق التحولات القانونية والهيكلة للجهة التي تدبير التأمين الإجباري على المرض في القطاع العام، أي تحول الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى مؤسسة عمومية تحت مسمى "الصندوق المغربي للتأمين الصحي" في ظروف لازالت تثير كثيرا من الأسئلة، وأشار إلى أن التعاضديات الوطنية ومن باب المسؤولية، سهلت هذه العملية الانتقالية، ونَأَتْ بنفسها عن كل ما من شأنه أن يؤثر على استمرارية المرفق، منبها إلى أن الوضع القانوني الجديد، كانت له آثار واضحة على الوضع التعاضدي.

كما شدد على أنه بالرغم من النقائص التي عرفها هذا التحول، لن تثني عن مواصلة خدمة المرتفقين بكل المسؤولية المطلوبة، ولا يعفي من الدفاع عن الحقوق التاريخية للتعاضديات المالية أو العقارية، باعتبارها ملكا للمنخرطين، مما يدعو إلى إيجاد مقاربة تشاركية للوصول، في إطار التوافق إلى حلول مع الصندوق في صيغته الجديدة.

كما عبر عن يقين التعاضديات بكون سلطات الوصاية الممثلة في وزارتي الشغل والإدماج المهني والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ستتفهم الطموح التعاضدي، للوصول إلى حلول للقضايا المطروحة في ظل قيم التشاور وسيادة روح القانون.

Newsletter